مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير 2021
أعلن الدكتور «محمد معيط» وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير 2021، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021 وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة، وما يترتب على ذلك من تحديات ضخمة، لافتًا إلى أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات فى مواعيدها القانونية.
أكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بهدف الوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفنى اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «16395»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg»، وذلك فى إطار السعى الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.
المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تبدأ في 15 فبراير 2021
أكد "عبد القادر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، بما يعزز سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة ، والتيسير علي المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمى ، وفي حصر الإقتصاد غير الرسمى.
وقال "عبد القادر" أن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ في 15 فبراير الحالى بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، مناشدًا هذه الشركات سرعة إتخاذ إجراءات الإنضمام للمنظومة .
وأوضح "عبد القادر" أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية ، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
وأشار "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة ،هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة .
وأضاف "عبد القادر" أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من أول عام2021
في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضًا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.
فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الامكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا واستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات الآتية:
- تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب
- تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة
- تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة
- سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
بعض التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل
المبادرة باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية قد تكون مهمة حتى لو لم تظهر الإصابة في مكان عملك. فبعض التدابير اليسيرة قد تساعد من منع انتشار العدوى في أماكن العمل وتقلل من أيام الغياب بسبب المرض وتساعد على إبطاء انتشار العدوى بإذن الله.
التأكد من الإجراءات الصحية ونظافة أماكن العمل:
- يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر لأن تلوث الأسطح التي يمسها الموظفون والعملاء هو واحد من الطرق الرئيسية التي ينتشر من خلالها (COVID-19).
- تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء:
- وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل.
- التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم.
- التأكد من توفر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار لأن الغسيل يقتل الفيروس على اليدين ويمنع انتشار (COVID-19).
- عرض الملصقات داخل مكان العمل التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.
تعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي:
- التأكد من توفر الكمامات لمن لديهم أعراض سيلان الأنف و التوجه لأقرب منشأه صحية لتأكد وعمل اللازم.
- عرض ملصقات داخل مكان العمل عن إتيكيت العطس والذي يساهم في التقليل من انتشار (COVID-19).
في حال السفر، تقديم المشورة للموظفين قبل الشروع في ذلك:
- تقييم ضرورة السفر.
- تجنب إرسال الموظفين في رحلات عمل من الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير (مثل الموظفين الأكبر سناً وذوي الحالات الطبية مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة) إلى المناطق التي ينتشر فيها (COVID-19).
- في حال الحاجة الملحة لإرسال الموظفين في رحلات عمل لابد من تثقيفهم وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية حول عدوى كورونا (COVID-19).
إجراءات تتعلق بسلامة الموظفين:
- يحتاج الموظف إلى البقاء في المنزل (أو العمل من المنزل) إذا كان يعاني من سعال خفيف أو حمى منخفضة الدرجة (37.3 درجة مئوية أو أكثر)، وكذلك إذا كان يستخدم بعض الأدوية مثل: الباراسيتامول / أسيتامينوفين، الإيبوبروفين أو الأسبرين، والتي قد تخفي اعراض العدوى.
- الاستمرار في تقديم التوعية عن طريق قنوات التواصل المستخدمة في مكان العمل.
استعدادات بيئة العمل في حال وصول (COVID-19):
- يتم التعاون مع إدارات الصحة العامة في حصر المخالطين للحالات المؤكدة والمشتبهة ومتابعتهم.